” آلاف المعلمين يلوذون بالمحاكم محليا ودوليا لتحصيل حقوقهم ” ، بدأ عدد من المعلمين الوافدين المنهية خدماتهم والمستقيلين من وزارة التربية واللذين مازالوا على رأس عملهم بتنفيذ اولى خطواتهم بالتصعيد دوليا بتقديم شكاوى ورفع دعاوى قضائية جماعية دولية ضد وزارة التربية في لاهاي وجنيف.
وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ”السياسة” عن بدء ارسال اولى دفعات الشكاوى الجماعية الخاصة بالمعلمين الوافدين الى المنظمة الدولية لحقوق الإنسان في جنيف صباح امس لافتة الى ان الدفعة الأولى من الشكاوى تخص 104 معلمين ومعلمات من جميع الجنسيات للحصول على حقوقهم التي نصت عليها عقودهم القانونية .
واشارت المصادر الى ان خطوة تقديم الشكاوى الجماعية إلى المنظمة الدولية لحقوق الإنسان جاءت لمعاناة المعلمين من التمييز العنصري تتبعها في الوقت ذاته رفع دعاوى قضائية الى منظمة العمل الدولية للحصول على الحقوق المنصوص عليها في عقود المعلمين.
وبينت المصادر ان هناك مئات من الدعاوى القضائية اللاحقة التي يتم تجهيزها باستمرار وارسالها الى المنظمتين بالخارج اولاً بأول بواقع 100 دعوى في كل دفعة مؤكدة ان المعلمين والمعلمات لن يتنازلوا عن حقوقهم المنصوص عليها في العقود اضافة الى حقهم في بدل السكن المخصوم وعدم صرف الأثر الرجعي للمعلمات الوافدات حتى الآن وكذلك العلاوات والبدلات والتعويضات للضرر الأدبي والمادي والترقيات والرسوب الوظيفي والكادر والتساوي بالمعلم الكويتي.
وفي سياق تربوي آخر ، كشفت وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم العام فاطمة الكندري عن استثناء مديري المدارس ممن بلغت خدمتهم ٣٠ عاما فأكثر من قرارات التدوير مشيرة الى ان وزارة التربية تدرس في الوقت الحالي فقط تدوير بعض مديري المدارس الذين خدموا اكثر من ١٠ سنوات في نفس المدرسة ،وذلك من باب الحرص على احداث التنوع والتطوير داخل المدرسة.
ونوهت الى عدم وجود أي نية أو توجه نحو تدوير رؤساء الأقسام في المدارس بمختلف المناطق التعليمية خصوصا في الوقت الحالي حفاظاً على الاستقرار الذي يشهده الميدان خاصة بعد سد اغلب الشواغر سواء على مستوى الوظائف الاشرافية او التعليمية والميدانية.
