تفاعلت البلدية مع خبر «الراي» عن رفض منح الموظفين الوافدين على بند الاستعانة بخدمات إذناً لتحويل إقاماتهم بعد أن أنهت عقودهم أخيراً.
وأعلن مصدر مسؤول في البلدية لـ «الراي» عن «حل أزمة هؤلاء الموظفين عن طريق مخاطبة إدارة شؤون الموظفين لتسهيل إجراءاتهم وفقاً لشرط واحد يتمثل في عدم مغادرة البلاد، وأن يتم منحهم الموافقة للتحويل فقط».
وقال إن «البلدية طلبت الحصول على براءة ذمة من موقع العمل (الإدارة التي كان يشغلها) دون الحاجة إلى إبراء ذممهم من أي جهة أخرى خارج البلدية، على أن تقوم بإخطار البنوك بإنهاء خدمات الموظف فقط لإخلاء طرفها».
وأضاف المصدر أن البلدية «ستكتفي بتوقيع الموظفين على كتاب أو تعهد كنوع من الإقرار على عدم تحملها أي مسؤولية مالية تجاههم، كما أن التعهد سيتضمن من سيقوم بتحويل إقامته فقط، أما من سيغادر البلاد نهائياً فلن يتم منحه إذناً للتحويل»، مشيراً إلى أنه «يتوجب على من يشملهم الأمر التوجه إلى إدارة شؤون الموظفين الأسبوع المقبل لاستكمال إجراءات التحويل».
