المعادلة الاصعب بين الخسائر الاقتصادية الفادحة للاغلاق وفزاعة زيادة الاصابات
استمرار الاغلاق يوسع الفجوة الاقتصادية ويزيد العبئ المالي ويهدد آلاف الموظفين بالتسريح !
يقترب العالم من الشهر الخامس علي وجود الفيروس القاتل, اعداد الاصابات في زيادة ولا علاج حتي اليوم, اتجهت الدول الي الاغلاق واجراءات العزل والتباعد الاجتماعي لتقيل حجم الاصابات, ولكن خرجت دراسة لتقول بان الاصابات الصفرية لا تعني انتهاء الازمة تماما !
اذن اين الحل للخروج من ازمة كورونا وفقا للمعطيات الموجودة ؟!
اتجهت الاردن والامارات والسعودية ودول اوروبية الي فتح البلاد تدريجيا رغم استمرار تسجيل اصابات يومية بفيروس كوفيد 19 الجديد, والدافع الاكبر هو الهم الاقتصادي والتبعات المالية التي قد تعرض الدول لخطر الافلاس وتآكل الاحتياطيات النقدية والغذائية من قبلها مع طول المدة وعدم وضوح الرؤية الي اليوم بشان العلاج او اللقاح.
كيف يؤثر كورونا علي وجود العمالة الوافدة بالكويت ؟
تتاثر بالكويت عدد 5 قطاعات بشكل كبير بسبب توقفها عن العمل بشكل شبه كامل وهي (العقارات - الايجارات - خدمات الاعمال - تجارة الجملة والسلع وغيرها - الفنادق والمطاعم والانشاءات والوساطة المالية), يعمل بهذه القطاعات 1.152 مليون موظف اجنبي تتمثل نسبتهم من قوة العمل بالكويت في 45.7% من اجمال حجم المشتغلين.
جري اعداد احصائية لتصور الوضع في الشركات ومدي تاثير الاغلاق عليها ليتبين الاتي : ستكون الشركات مضطرة للتخلي عن نسبة 50% من العاملين لديها حتي تكون اقدرة علي مواصلة العمل بعد الجائحة والوفاء بالتزاماتها مما يعني تسريح 570 ألف موظف أجنبي, ثم عدلت الاحصائية من تصورها لتتوقع تسريح قرابة 700 ألف موظف, وبالتالي تاثر عائلاتهم الموجودة بالكويت بفقدان مصدر العيش وعليه تبعات اجتماعية سيئة للغاية ناهيك عن ارتفاع نسبة البطالة بوجه عام بين الكويتيين ويضاف اليهم الان وافدين مرشح عددهم لملامسة 700 ألف عاطل متوقع عن العمل.
الخطر المتوقع علي دولة الكويت جراء الاغلاق وتسريح العمالة :
اذا استمر الاغلاق ستتزايد نسب الاضرار علي الشركات وتآكل مخزون السلع والاحتياطات المالية, وبالتالي توجه عدد اكبر من الشركات خطر الافلاس وتسريح العمالة, عمالة بلا مصدر رزق واحتياجات لا تنقطع مندمجة بالمجتمع الكويتي ستتاثر بالسلب وتؤثر عليه وتساهم بشكل عكسي في تكديس السلم الاجتماعي, ومع عدم السماح للعمالة بالسفر لبلادها لسبب او لاخر فالامر سيزداد سوءا.
هنا اصبحت الحكومة مضطرة للتعامل مع شركات خاصة ومؤسسات مجتمع مدني ووزارات معنية للوصول الي صيغة لفتح الاقتصاد تدريجيا بشكل صحيح حتي لا تكون مضطرة للعودة مرة اخري للحظر الشامل.
(نفط الكويت) وضع نموذج بخطة اعادة الحياة تدريجيا الي طبيعتها لتخطي جائحة كورونا :
- خفض ساعات الدوام للاداريين الي 4 ساعات فقط.
- اعادة رؤساء الفرق والمدراء للدوام من جديد.
- خفض اعداد العاملين بالشفتات الصباحية بوجه عام.
- ادراج نظام المجموعتين للشفت الصباحي لمنع الاختلاط.
- الزام الجميع بارتداء الكمام والقفاز.
- التوجه نحو العمل الالكتروني والاستغناء بقدر المستطاع عن الورقي.
- اغلاق النوادي والخدمات الاجتماعية.
- وضع نظام للمواعيد المسبقة لمراجعة شئون العاملين.
- تعقيم المكاتب بعد الدوامات.